نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: بانکها با بخش تولید همراهی نمیکنند
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۵۰۳۴
ایمان ربیعی- در حالی که حجم نقدینگی در ایران یکی از مهمترین معضلات اقتصادی کشور اعلام شده است اما واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به منابع ملی لازم روبرو هستند . طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی در مهر ماه امسال با رشد ۳۴.۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۵ هزار و ۶۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱۲۷۹۸.۷ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی مهرماه مربوط به پول (اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری) است. حجم پول نیز نسبت به مهر سال گذشته ۵۶.۳ درصد و نسبت به اسفند همان سال ۲۹.۷ درصد افزایش یافته است.
شبه پول در مهر امسال با رشد ۲۹ درصدی نسبت به مهر سال ۱۴۰۰ به ۴۳۹۷۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.شبه پول در تاریخ مورد گزارش نسبت به اسفند سال قبل ۱۴.۳ درصد رشد داشته است.
پایه پولی نیز در مهر ماه امسال به ۷۱۲۹.۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مهر سال قبل ۳۴.۵ درصد و نسبت به اسنفند ۱۴۰۰ معادل ۱۸ درصد رشد را نشان میدهد.این حجم عظیم نقدینگی اما در اختیار بخش تولیدی در ایران نیست و بررسیها نشان میدهد بخش مولد اقتصاد هنوز برای دسترسی به منابع مالی با مشکلات متعددی روبروست.
اصغر آهنیها در گفتگو با خبرگزاری خبرانلاین با اعلام اینکه قولهای دولت برای ارتقای بخش تولید و کمک به این حوزه محقق نشده است، گفت: یکی از بحثهایی که سال گذشته مطرح شد،این بود که بستههای حمایتی برای فعالان اقتصادی و به ویژه فعالانی که واحدهای کوچک و متوسط دارند، ارایه شود.
وی در توضیح این مطلب افزود: که متاسفانه علیرغم قول بعضی از وزرا و مسوولان و اعلام رسمی این موضوع، تاکنون شاهد این مساله نبودهایم . واحدهای تولیدی در حال گذراندن روزهای بسیار سختی از نظر تامین نقدینگی هستند و و بانکها نیز در زمینه تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید بسیار انقباضی عمل میکنند.
وی ادامه داد: تامین مواد اولیه از خارج از کشور و انتقال آن به داخل بسیار سخت شده و در کنار آن شاهد سختی امکان نقل و انتقالات مالی هستیم .آهنیها تاکید کرد: وضعیت و حال فعلی فعالان اقتصادی به سبب این نوع مشکلات بسیار سخت و شکننده شده است .
وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه ایا مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد آغاز شده است یا خیر؟ گفت: به زودی مذاکرات آغاز خواهد شد و بیتردید تمامی گزارشهای اقتصادی و شرایط موجود برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: پس از بررسی گزارشهای مختلف اقتصادی و ... جلسات شورای عالی کار موارد طرح خواهد شد و اعضا نسبت به موضوعات مختلف بحث میکنند و در نهایت با بررسی همه جوانب و نیز سیاستهای اقتصادی کشور،وضعیت معیشت افراد و همچنین حفظ اشتغال کشور؛ اعداد و ارقامی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته میشود.
۲۲۳۲۲۳
کد خبر 1706646منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی اقتصاد ایران هزار میلیارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۵۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیرهای انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روشهای نوین تامین مالی به ویژه روشهای تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روشها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام میشود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار میگیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق میافتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاستها و روشهای تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد است ابزارهای تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق میکند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شدهاند در همین راستا هم رحمتالله اکرمی، خزانهدار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز میگردد کار خزانهدار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانکهای عامل و مهمتر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانهدار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روشهای سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی میگوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را میگیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیرههای تولید میتواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیرههای تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر میشود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزارها فراهم میشود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود میکند، قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.